در قسمت اول گفته شد كه ماهيت و كاركرد مجلس در نظام هاي مبتني بر شريعت، از جمله موضوعات مهم و نيازمند بررسي است؛ زيرا از نظر برخی ، دين در همه موضوعات زندگي بشر داراي حكم است و سكوت قانوني در شريعت مصداقي ندارد تا مانند نظامهاي عرفي نيازمند مجلس و قوهاي براي قانونگذاري باشيم.
نمونه ای که اخيرادراين زمينه شاهد آن بوديم واکنش يکی ازمراجع عظام تقليددربرابرمصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص ارث زنان ازاموال غيرمنقول شوهرمتوفی است.ايشان درنامه ای به رئيس مجلس نوشتند:
«... قانونگذاري دو مرحله دارد: تبيين حكم شرع از كتاب و سنّت، و اين برعهده فقيهان اسلام است. تصويب قوانيني در مسائل اجتماعي و اقتصادي و سياسي در حدود قوانين شرع، كه اين وظيفه نمايندگان محترم است. تحديد ارث زوجه از مسائل شرعي است كه بايد در آن، فقيهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس براي اجراي اين حكم،